چنانچه فردی در فضای سبز محدوده قانونی شهر اقدام به احداث واحد های تجاری نموده باشد و کمیسیون های ماده 100 بدوی و تنوین نظر شهرداری حکم به تخریب بنا بدهند ، آیا دادگاه ها می توانند نسبت به اجرای حکم تخریب توقف صادر نمایند ؟نظر: اولا توقف عملیات اجرایی منحصر به موارد خاص بوده وبا توجه به مواد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسنادرسمی ناضر به اجرای اسناد رسمی و فقط مربوط به اجراییه های ثبتی است . ثانیا به موجب تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداریها در رسیدگی به تخلفات ، کمیسیون مبحث تبصرادامه مطلب

تخریب بنای خلاف یا جریمه؟؟؟ تخریب بنای خلاف یا جریمه؟؟؟ سوال: چنانچه در مورد ملکی رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب بلحاظ عدم پرداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهرداری هم مایل به اجرای حکم تخریب نباشد مطابق کدام ماده می تواند حکم تخریب را اجرا نکند ؟نظر: مقررات ماده 100 قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد لذا چنانچه رای کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید ، در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره 2 مادادامه مطلب

توافق شهرداری ها با مالک در مسئله ماده 100 توافق شهرداری ها با مالک در مبحث ماده 100 - حسب مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، چنانچه بنایی بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه ساخته شده باشد و بنای مذکور از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع کار به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری محور در کمیسیون ماده 100 مطرح میشود. با توجه به مفاد تبصره یک ماده 100 به نظر میرسد: که چنانچه قادامه مطلب

چنانچه فردی در فضای سبز محدوده قانونی شهر اقدام به احداث واحد های تجاری نموده باشد و کمیسیون های ماده 100 بدوی و تجدید نظر شهرداری حکم به تخریب بنا بدهند ، آیا دادگاه ها می توانند نسبت به اجرای حکم تخریب توقف صادر نمایند ؟نظر: اولا توقف عملیات اجرایی منحصر به موارد خاص بوده وبا توجه به مواد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسنادرسمی ناضر به اجرای اسناد رسمی و فقط مربوط به اجراییه های ثبتی است . ثانیا به موجب تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداریها در رسیدگی به تخلفات ، کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 100 صالح به رسیدگی است و چون توقف حکم تخریب مستلزم وجود صلاحیت در رسیدگی به ماهیت موضوع است که در خارج از صلاحیت های دادگاه های دادگستری می باشد ، بنا به مراتب دادگاه ها نمی توانند نسبت به اجرای حکم تخریب موضوع استعلام ، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر نمایند . برچسبها: توقف حکم اجرای تخریب , قرار توقیف عملیات اجرایی , حکم تخریب شهرداری , احداث در فضای سبز ادامه مطلب

آیا تخلفات ساختمانی مذکور در تبصره اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران جنبه کیفری دارند ؟موارد پیش بینی شده در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های اصلاحی 2و3و4و5 و آن مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران جرم شناخته نمی شود و جریمه های موضوع آن تبصره ها جزای نقدی محسوب نمی گردد زیرا از خصائص جرای نقدی آن است که در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه و امتناع او از پرداخت آن به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود ، حال انکه در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت جرایم موضوع تبصره های اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری بازداشت او ممکن نیست و فقط شهرداری مکلف است که پرونده را به همان کمیسیون صادر کننده رای جریمه بفرستند تا حکم تخریب صادر شود .برچسبها: جنبه کیفری تخلفات ساختمانی , امتناع از پرداخت جریمه , عدم دسترسی اموال محکوم , عدم بازداشت محکوم علیه ادامه مطلب

سوال: چنانچه در مورد ملکی ، رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب به لحاظ عدم پرداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهر داری مایل به اجرای حکم تخریب نباشد بر اساس کدام ماده می تواند حکم تخریب را اجرا کند ؟ نظر : مقررات ماده 100 قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد لذا چنانچه رای کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید ، در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره 2 ماده 100 باید پرونده را جهت صدور رای تخریب به کمیسیون ذی ربط ارجاع نماید . پس از صدور رای مبنی بر تخریب به شرحی که فوقا ذکر شد و نیز موارد که کمیسیون راساً مبادرت به صدور رای تخریب می نماید ، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رای کمیسیون است و نمی تواند به عذر اینکه نظر بر تخریب بنا ندارد از تخریب خودداری نماید .برچسبها: تخریب بنا توسط شهرداری , وکالت در امور شهرداری , عدم پرداخت جرایم شهرداری , حکم تخریب شهرداری ادامه مطلب

- حسب مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ، چنانچه بنائی بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه ساخته شده باشد و بنای مذکور از لحاظ اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع کمیسیون ماده 100 مطرح می شود . با توجه به مفاد تبصره یک ماده 100 به نظر می رسد : که چنانچه قلع بنای احداثی از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت نداشته و مالک حاضر به پرداخت حداقل به میزان جریمه های مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 100 بر حسب مورد باشد ، شهرداری بتواند با مالک توافق نموده و از تقاضای خود مبنی بر طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون صرف نظر نماید .برچسبها: توافق با شهرداری , تقاضای عدم تخریب شهرداری , اصول شهرسازی و احداث , رسیدگی به امور کمیسیون ادامه مطلب

به موجب مفاد بند 7 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تعیین محل شهرک و طراحی نقشه برای نیاز های گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد . واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن بر اساس آیین نامه اجرایی برعهده مسوولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک ها و احداث بنا در انها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز شهرداری ندارد . در مورد احداث کارخانجات و تاسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده ولازم الرعایا است وبدون حصول آنها اجازه کار داده نمی شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر ، کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب1372 در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد .برچسبها: احداث شهرکهای صنعتی , تفکیک احداث ساختوساز , تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی , تفکیک اراضی داخل شهرکها ادامه مطلب

پرسش : ساختمان هایی که بدون پروانه احداث و با سند عادی به دیگران منتقل می شود و ناقل یه فوت شده یا مجهول المالک است آیا اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف ، شرعی و قانونی است ؟ پاسخ : برابر تبصره قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 8 قانون شهرداری ها انجام معامله در دفتر اسناد رسمی مستلزم داشتن گواهی پایان ساختمان نسبت به ساختمان های احداثی بعد از تاریخ 1355/11/24 بوده که چنانچه خریدار ادعائی ، سند رسمی تنظیم می نمود ، مسلما سازنده بنا با پرداخت جرایم متعلقه نسبت به اضافه بنا و یا بنای بدون پروانه و دیگر تخلفات پایان کار ساختمانی اخذ می نمود . بنابراین اگر کسی با سند عادی ساختمانی را که فاقد پروانه ساختمانی است خریداری و بی توجهی به قانون و نظامات نموده باشد مالکیت او هم مثل ید قبلی اش نسبت به اضافه بنا و بنای بدون پروانه متعلق به پرداخت جریمه پیش بینی شده در تبصره های ماده 100 هم اشاره به پرداخت جریمه به وسیله ذی نفع شده است پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی توسط چنین خریدار که موجب استقرار مالکیت او نسبت به بنا و یا اضافه بنا خواهد شد مخالفتی با موزاین اسلام و قانون ندارد . برچسبها: اخذ جریمه تخلف ساختمانی , ساختمانهای بدون پروانه احداث , جرایم اضافه بنا , وکیل دعاوی شهرداری ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامهای و متعاقباً صدور بخشنامه از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداریهای وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامهای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ میباشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، میتوانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامهای میتوانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانهای بلامانع است. 2- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعهنامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیستبرچسبها: ابطال مصوبه شورای شهر , رای ماده 100 غیابی , واخواهی رای غیابی کمیسیون , رای غیابی کمیسیون ماده100 Adbloادامه مطلب

-در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها(1355,11,24)معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد،در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد،گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد.-در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه ، جامع شهرایجاد شده ،در صورتیکه اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد."ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند."برچسبها: گواهی عدم خلاف ساختمان , برگ پایان ساختمان , تصویب طرح جامع شهر , معافیت از ماده 100 ادامه مطلب

 استعلام :1- درخصوص پروندهxadهاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، آيا شهرداريxadها شاكي خصوصي محسوب ميxadشوند يا خير؟ و آيا ميxadتواند در هريك از مراحل رسيدگي و اجراي راي كميسيون از شكايت خود منصرف وموجب مختومه شدن پرونده گردد يا خير؟2- چنانچه موجب و مبناي صدور راي كميسيون ماده100 منتفي شود مثلا كاربري فضاي سبز در طرح تفضيلي موخر تبديل به مسكوني شود يا افزايش تراكم در طرح تفضيلي موخر و...آيا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداري در كميسيون ماده 100 واتخاذ تصميم جديد برمبناي طرح تفضيلي جديد امكانxadپذير است يا خير؟ تحت چه عنوان؟آيا طرفين حق اعاده دادرسي نسبت به آراء قطعي كميسيون ماده 100 شهرداريxadها دارند يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستفاد از مقررات قانون شهرداري خصوصاً ماده 100 و تبصره هاي ذيل آن كه ناظر بر تخلفات ساختماني مي باشد، شهرداري ها با وقوع تخلفات ساختماني مالكين املاك چه آنكه داراي پروانه ساختماني و يا فاقد آن باشد و يا خارج از حدود پروانه احداث بنا نمايد، موضوع را در كميسيون هاي ماده 100 مطرح مي نمايند. اما اين حق براي شهرداري و يا مقامات آن پيش بيني نشده كه از اعلام وقوع تخلف ساختماني انصراف حاصل كنند يا گزارش تخلف ساختماني را استرداد نمايند. 2 و 3- در فرض استعلام، رأي قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري تا زماني كه از سوي مرجع ذي صلاح يعني ديوان عدالت اداري نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقي است. ولي چنانچه شهرداري اعلام كند كه موضوع تخلف كه به تقاضاي شهرداري در كميسيون ماده 100 مطرح و در مورد آن رأي صادر شده منتفي گرديده، اجراي رأي كميسيون نيز منتفي خواهد بود. شايان ذكر است در قوانين مربوط، اعاده دادرسي نسبت به آراء كميسيون ماده 100ادامه مطلب

استعلام :در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده 100 خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یادشده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمیکند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذیربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.برچسبها: اراضی واقع در حریم , تخلف شهرداری از مقررات , صلاحیت کمیسیون ماده 100 , محدوده شهری شدن ملک ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد.ب- در فرض سؤال تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.2- قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشندبرچسبها: توقیف اموال منقول شهرداری , شرکتهای وابسته به شهرداری , شخصیت حقوقی مستقل ازشهرداری , وکیل دادگستری تهران ادامه مطلب